حوار وتجديد - متابعات :

نفت وزارة الداخلية المصرية ما تردد مؤخراً عن تورط ضابط شرطة برتبة لواء ويعمل مساعداً أول لوزير الداخلية في تهريب رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المحكوم عليه بالاعدام فى قضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم من داخل محبسه بسجن طره مقابل مبلغ مالي كبير.

ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن مصدر أمني قوله :"إن هذه المعلومات ليس لها أساس من الصحة، وان كلاً من محسن السكري المتهم الأول، والملياردير هشام طلعت مصطفى، يخضعان لإجراءات أمنية مشددة".

كانت وسائل إعلام قد أشارت مؤخراً إلى تورط لواء شرطة في محاولة تهريب طلعت من السجن، وأن هناك تسجيلات بالصوت والصورة ملتقطة من داخل قاعة المقابلات بالسجن خلال الأسبوعين الماضيين سجلت 4 لقاءات تمت بين طلعت ولواء الشرطة وهو يتفق معه على تهريبه.

على جانب أخر أكد الدكتور إبراهيم عيد طايل أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس أن محكمة الجنايات طبقت القانون بشكل لا يمكن العثور فيه علي ثغرات لنقض حكم الإعدام لهشام طلعت والسكري الذي أصبح بذلك مستحيلا .

وأضاف أن الحكم من الناحية القانونية حكم صحيح ولا يحتوي علي أي بطلان في الإجراءات مؤكدا أنه بالنظر لقضية مقتل الفنانة سوزان تميم نجد فيها توافر كل الشروط التي تجيز للقاضي إصدار حكم الإعدام والمؤبد، وفي هذه القضية بالتحديد تميل فيه كل الظروف الى صدور حكم الإعدام علي المتهم الثاني وبالتالي لا سبيل لنقض الحكم كما يتصور البعض وعليه فإعدام هشام طلعت مصطفي حكم يتفق مع وقائع القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أودعت حيثيات حكمها في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وأدرجت الأسباب التي دعتها إلى إصدار حكم الإعدام على ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى. وجاءت حيثيات المحكمة في 203 صفحات راصدة 16 دليلا لإدانة المتهمين .